****شرایط مشترک موافقت نامه داوری:**یک:اهلیت طرفین موافقنامه داوری: اشخاصی که صلاحیت اقامه ی دعوا را دارند میتوانند اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند،صغیر،سفیه،مجنون وورشکسته نمیتوانند اقامه ی دعوا کنند وشخص بالغی که به سن هجده سال نرسیده سفیه یا غیر رشید میباشد در امور غیر مالی خود میتوانند اقامه ی دعوا کنند واهلیت ارجاع دعوا به داوری رو هم دارند ولی درامور مالی نمیتوانند. اگرچه ماده چهارصدو پنجاه وچهار ق.ا.د.م برخلاف ان بیان میکند.**دو:قابلیت اجرا موضوع موافقتنامه به داوری:اصولا تمامی دعاوی را میتوان به داوری ارجاع داد البته اختلافات ارجاع شده باید حقوقی باشند ولی بعضی دعاوی قابلیت ارجاع به داوری رو ندارند که درادامه ذکر میشود**سه:استثنائات:یک:دعوای عمومی اگر دادستان عملی را جرم بداند یا شخصی مرتکب جرم شود اون را نمیشود به داوری ارجاع داد در ماده چهارصدوهفتادوهشت ق.ا.د.م هم ذکر شد.دو:دعوای ورشکستگی را هم نمیشود به داوری ارجاع داد.سه:دعوای مربوط به اصل نکاح وطلاق وفسخ نکاح و نسب را هم نمیشود به داوری ارجاع داد.****دو:شرایط اختصاصی موافقتنامه داوری:**یک:مشخص نمودن موضوع داوری وداور:مطابق ماده چهارصدو پنجاه وهشت ق.ا.د.م درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص ومراتب به داوران ابلاغ شود یعنی داور خارج از ا

عقد ضمان:شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری میباشد را بر عهده میگیرد ومقصود از مال برذمه یا مالی که بر عهده دیگری میباشد دین یا بدهی میباشد.در اثر عقد ضمان سه طرف وجود دارند،یک:ضامن یا متعهد و دو: مضمون له یا طلبکار وسه:مضمون عنه یا شخص ثالث که همان بدهکار اصلی میباشد.وطبق ماده ششصدونود قانون مدنی برای این که شخصی ضامن شود وبدهی بدهکار را پرداخت کند نیازی نیست ضامن تمکن مالی داشته باشد حتی اگر مالی نداشته باشه میتواند ضامن شود ولی اگر شخصی ضامن دیگری شود وتمکن مالی نداشته ولی طلبکار نمیدانست که این ضامن تمکن مالی نداشته در این صورت طلبکارمیتواند عقد ضمانت را فسخ کند. طبق ماده دویست وشانزده قانون مدنی مورد معامله باید معلوم باشد ولی طبق ماده ششصدو نودوچهار که استثنایی بر ان میباشد ضامن اگر مقدار بدهی یا دین را نداند میتواند ضمانت بدهکار را بپذیرد ولی مصداق بدهی را باید بداند یعنی بابت عقد بیع یا قرض و... دارد ضامن بدهکار میشود.وحتی طبق ماده ششصدونودوپنج اگر ضامن نداند بدهکار وطلبکار چه کسی هست با این حال میتواند ضامن بدهکار شود.***اگر عقد ضمانت بر پایه ی نقل ذمه ایجاد شود یعنی ضامن کسی است که مالی را که بر گردن دیگری است را بر عهده میگیرد در این صورت این دین از عهده ی بدهکار خارج شده وبر عهده ی ضامن انتقال پیدا میکند ولی طرفین در زمان انعقاد عقد ضمان میتوانن توافق کنند که نق

موافقتنامه ی داوری:عقدی است که بر اساس ان افرادی متعهد میشوند که اختلاف و دعوای ایجاد شده یا احتمالی خود را به رسیدگی اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضایی واگذار شوددر موافقتنامه ممکن است داور یا داوران تعیین شده باشند ممکن است فقط قید کرده باشند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند وبعد از بروز اختلاف مبادرت به تعیین داور کنندو اگر در مورد تعداد داوران سکوت کرده باشند و بعد بروز اختلاف در مورد تعداد داوران به توافق نرسند در این صورت هریک از طرفین یک نفر را به عنوان داور تعیین ونفر سوم را با اتفاق هم معین میکنند وموافقنامه داوری هم میتواند بر اساس سند عادی وهم میتواند براساس سند رسمی تنظیم شود وحتی به صورت شفاهی هم تحقق پیدا میکند ولی اگر بعد از بروز اختلاف یکی از طرفین موافقتنامه داوری به صورت شفاهی رو انکار کند بر اساس ادله اثبات قابل اثبات خواهد بود.***انواع موافقت نامه داوری:**یک:قرارداد داوری:تمام اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا را دارند میتوانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را چه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد ودر صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.واین قرارداد زمانی منعقد میشود که اختلاف واقع شده،در مرحله ی نخستین یا تجدیدنظر باشد واگر موضوع در دیوان عالی کشور مطرح باشد،امکان توافق به داوری وجود داردوطبق ماده چهارصدو نودو چهار ایین

رای اصراری:رایی که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر میکندودادگاه یک نفر را مجرم میشناسدوحکم مجازات وی را صادر میکندولی پرونده برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور می اید ولی به دنبال ان دیوان عالی کشور دلایل استناد شده را کافی نمیداند وحکم دادگاه را نقض میکند و پرونده رابه دادگاه دیگری میدهد واین دادگاه نیز بر نظر دادگاه قبلی اعتقاد دارد ونظر دیوان عالی کشور رانمیپذیرد وقضات حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور در هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده را معلوم میکنند اگر نظری که هیات دیوان عالی کشورمیدهد مطابق با نظر شعب دیوان عالی کشور باشد در این صورت دادگاه باید تصمیمی جدید یعنی تصمیمی به غیر تصمیم قبلی بگیرد. ***وظایف دیوان عالی کشور میتواند اجرای صحیح قوانین در محاکم وایجاد وحدت رویه قضایی واین یعنی اینکه هرگاه دو شعبه ی دادگاه هم عرض درخصوص امری واحد اختلاف نظر داشته باشند هیات عمومی دیوان عالی کشور بعد از برسی ونظریه اکثریت ، برای دادگاه ها لازم الاتباع میباشد.رسیدگی به تخلف رییس جمهور واصل صدوده قانون اساسی وقانون تعیین حدود وظایف واختیارات ومسئولیت رییس جمهور مصوب هزاروسیصدوشصت وپنج.رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی وفرجام خواهیبرچسبها: جابررضایی, رای اصراری, وظایف دیوان عالی کشور, jaber rezae + نوشته شده در یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۶ساعت 1:40&nbsp توسط جابررضایی

اعاده دادرسی در امور مدنی: اعاده دادرسی هم در امور مدنی وهم در امور کیفری پذیرفته شده.اما اعاده دادرسی در امور مدنی طبق ماده چهارصدوبیست وشش به بعد قانون ایین دادرسی مدنی یعنی از راه های اعتراض به رای میباشد ومانند تجدید نظر خواهی وواخواهی نیست که بتوان از ان در هر رایی به کار برد ودر شرایط خاص به کار میرود ودر اثر اعاده دادرسی مجددا موضوعی را رسیدگی میکنند که قبلا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفت.و به دنبال ان رای صادره باطل ودوباره رسیدگی ماهوی از سر گرفته خواهد شدو چند اصولی برای اعتراض به رای قطعی از طریق اعاده دادرسی وجود دارد:طبق ماده چهارصدو سی وشش انچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده مورد رسیدگی مجدد ماهوی قرار میگیرد ورسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی برخلاف رسیدگی حکمی یا شکلی میباشد که همان رسیدگی در دیوان عالی کشور را شامل میشود.اصل خصوصی بودن اعاده دادرسی یعنی طبق ماده چهارصدوچهل ویک قانون ایین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا هیچ کس نمیتوانند وارد دعوا شود یعنی جلب ثالث و ورود ثالث ممنوع است وارایی قابل اعاده دادرسی هستند که طبق ماده چهارصدوبیست وشش ق.آ.د.م جز احکام قطعی باشند وقرار ها قابل اعاده نمیباشند وحکم قطعی حکمی است که از ابتدا در دادگاه بدوی یا نخستین به صورت قطعی صادر شد چون ان دعاوی قابل تجدیدنظر نبودند ویا حکم قطعی حکمی است که ازجمله ارای

جهات اعاده دادرسی:یک: موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد: اصل حاکمیت اصحاب دعوا در جریان دادرسی یعنی اینکه حکم قطعی چه در دادگاه بدوی وچه در تجدیدنظر استان صادر میشد مفاد ان نباید خارج از چیزی باشد که متقاضی اعاده دادرسی ان را درخواست کرده مثلا ادعای خانم علیه شوهرش، به پرداخت مهریه باشد ودرخواست نکند که من مهریه خودمو به پول اکنون وبه روزمیخوام ولی دادگاه در حکم خودش از شوهر بخواهد که مهریه را به روز پرداخت کند.دو:حکم قطعی که علیه خوانده صادر شد میزان ان بیشتر از خواسته باشد مثلا خواسته دعوا وجه نقد باشد اگر حکمی که قاضی صادر کرد وخوانده را به پرداخت بیش از ان مبلغی که خواهان درخواست کردند محکوم کند یکی از جهات اعاده دادرسی است.سه:در متن یا مفاد حکم تعارض وجود داشته باشد مثلا هر حکم قطعی که از سوی دادگاه بدوی ویا تجدیدنظر صادر میشود دارای موارد ذیل باشد : الف: مقدمه،ب:اسباب حکم یا علل موجهه وج: منطوق حکم یا نتیجه میباشد در علل موجهه قاضی توضیح میدهد که با وجود این ادله استنادی موجود حکم علیه خوانده میباشد ودر منطوق حکم هم دلایل استنادی را ذکر میکند یه زمانی در خصوص یک دعوا ممکن است دلایل و مواداستنادی متعدد وجود داشته باشند که باهم درتعارض میباشند اگر قاضی در علل موجهه حکم، به ادله ای استناد کند که حق بر خواهان باشد اما درمنطوق حکم به دلیلی برای اثبات دعوا استناد

خیانت در امانت، سرقت، جرم مداخله در اموال مسروقه یک : خیانت در امانت : شرایط تحقق جرم خیانت در امانت : اولا موضوع آن باید مال باشد دوم اینکه مال به یکی از راه های قانونی باید به طرف سپرده شود یعنی مالک مال مورد نظر را به مرتکب بدهد سپردن مال میتواند در خصوص امانت قراردادی مثل عقد ودیعه ، عاریه ، اجاره ، رهن باشد یا امانت قضایی که دادگاه مال محجورین را به قیم میسپارد یا دادگاه برای شخص غایب مفقود الاثر امین تعیین میکند و اموالش را به امین میسپارد اما امانت قانونی شامل خیانت در امانت نیست چون شخصی مال گمشده را پیدا میکند و آن را تلف کند خیانت در امانت نیست چون مال از سوی مالک به او سپرده نشد بعدش سپردن مال باید به شرط استرداد ومصرف معین رسانیدن باشد به این شرط که مال را پس بدهد یا در ساخت مدرسه هزینه کند در این شرایط خلاف عمل کند خیانت در امانت تحقق پیدا میکند. زوجه جهیزیه ای که به خونه می اورد ورسیدی از شوهر میگیرد وشوهر مال را بفروشد خیانت در امانت نیست چون اون رسید به این نشانه هست که مال برای زوجه هست نه اینکه مال به شوهر سپرده شد.اگر اقایی مال متعلق به خانم خود را بدون اجازه به دیگری بفروشد چون مال سپرده نشد خیانت در امانت نیست بلکه فروش مال غیر میباشد.رکن روانی خیانت در امانت این است که اولا باید علم اگاهی داشته باشد که این مالی که تلف کرد به او سپرده شده به شرط پ